مرآة البحرين: قال المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم (الإثنين 27 يونيو/حزيران 2016) عن تهم المشاركة في "أعمال جماعة إرهابية والتفجير والحرق تنفيذاً لغرض إرهابي، بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة عشر سنوات، وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإسقاط الجنسية عن كلا المتهمان وبمصادرة المضبوطات".

وتزعم السلطات أنه بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني 2016 ورد بلاغ إلى مديرية المحافظة الشمالية عن "إحداث تفجير والحرق تنفيذاً لغرض إرهابي بمنطقة القدم"، وعلى إثر ذلك أجريت التحريات الأمنية وتوصلت إلى قيام الجماعة «الإرهابية» تيار الوفاء الإسلامي بارتكابها من خلال اثنين فتم القبض على الأول والتعميم على الآخر.

وتقول السلطات أنها استندت في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى "الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية واعتراف المتهم الأول الذي أحالته محبوساً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهم الثاني الهارب".

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.

صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم 27/06/2016 م عن تهم المشاركة في أعمال جماعة إرهابية والتفجير والحرق تنفيذاً لغرض إرهابي، بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة عشر سنوات، وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإسقاط الجنسية عن كلا المتهمان وبمصادرة المضبوطات. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أنه بتاريخ 22/01/2016م ورد بلاغ إلى مديرية المحافظة الشمالية عن إحداث تفجير والحرق تنفيذاً لغرض إرهابي بمنطقة القدم، وعلى إثر ذلك أجريت التحريات الأمنية وتوصلت إلى قيام الجماعة الإرهابية " تيار الوفاء الإسلامي بارتكابها من خلال اثنين فتم القبض على الأول والتعميم على الآخر. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية واعتراف المتهم الأول الذي أحالته محبوساً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهم الثاني الهارب، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية ، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.

A photo posted by Bahrain Public Prosecution (@bppbahrain) on Jun 27, 2016 at 3:38am PDT