مرآة البحرين: قدم ممثل وزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف، وهي الجهة صاحبة طلب اغلاق وتصفية جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، طلبًا جديداً اليوم الأحد 26 يونيو 2016، لاستعجال نظر الدعوى أمام المحكمة الادارية التي استجابت له وألغت قرارها الذي اتخذته يوم الخميس الماضي بنظر الدعوى بعد شهرين، وحددت الجلسة الجديدة بعد يومين فقط.

من جانبه، أعلن المحامي عبدالله الشملاوي عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تسلم طلب حضور كممثل للوفاق  قضية حل وتصفية جمعية الوفاق لجلسة تعقد بعد يومين بدلاً من الموعد الذي حدددته المحكمة يوم الخميس الماضي بتاريخ 4 سبتمبر المقبل.

وقال الشملاوي «تسلمنا احضارية  لنظردعوى تصفية الوفاق لجلسة  28 يونيو الجاري، بدلا من 4 سبتمبر المقبل دون معرفة سبب التعجيل للمرة الثانية».

وكانت محكمة بحرينية قضت بشكل مستعجل في 14 يونيو 2016 بغلق مقار جمعية الوفاق ووضع أموالها تحت الحراسة القضائية، بعد دعوى من وزارة العدل بحل الجمعية.

ويواجه القضاء البحريني انقادات واسعة على الصعيد الدولي، إذ اعتبرته منظمات دولية قضاءًا مسيّساً تستخدمه السلطة ضمن أدواتها في ضرب المعارضين والنشطاء.