مرآة البحرين (خاص): قالت صحيفة الغارديان إن "طلبًا لحرية المعلومات في بريطانيا كشف أن الحكومة البحرينية، تدفع الجزء الأكبر من تكاليف إنشاء قاعدة بحرية ملكية بريطانية جديدة في البحرين".

يأتي ذلك وسط تجدد الانتقادات الدولية للحكومة، على خلفية اعتقالها نشطاء حقوقيين، وإغلاقها جمعية معارضة هذا الأسبوع، بحسب ما وصفت الصحيفة في تقرير كتبه باتريك وينتور.

وأشارت الغارديان إلى أن "القرار الأخير للحكومة البحرينية- بعد مضي خمس سنوات على الانتفاضة- هو نكسة للحكومة البريطانية، التي استثمرت جهودًا كبيرة ومبلغ 3.4 مليون جنيه استرليني لتقديم مساعدة فنّية في مجال حقوق الإنسان لحليفتها المقربة في الخليج".

وأضافت الصّحيفة أن "القيمة المحددة لمساهمة البحرين أبقيت سرية بموجب القواعد المتبعة من قبل الحكومة البريطانية، لكن المملكة المتحدة ستدفع فقط 9 ملايين جنيه استرليني (12.8 مليون دولار) على مدى السّنوات الثّلاث اللّازمة لإنشاء القاعدة".

وكشفت هذه المعلومات عبر طلب حرية المعلومات قدّمه معهد BIRD للسلطات البريطانية، ووصف المعهد الاتفاق بشأن القاعدة بين البلدين بـ "الهدية".

وقال سيد أحمد الوداعي، المدير التّنفيذي للمعهد إنه "منذ هذا الاتفاق، ركزت بريطانيا على تعزيز الوضع الراهن في البحرين، ورأينا الحكومة البحرينية تتصرف من دون مساءلة، فهي مطمئنة لمعرفتها أن المملكة المتحدة مدينة لها وأنها سترد الدين بتبييض السجل البحريني في مجال حقوق الإنسان".

ولفتت الغارديان إلى كون "هذه القاعدة أساسية لاستراتيجية "شرق السّويس" الجديدة للحكومة البريطانية، وأن أعمال الإنشاء جارية فيها بميناء سلمان.

وذكرت الصّحيفة أن "بريطانيا تنوي أن يكون لها دور أساسي شرق السّويس في الخليج والشّرق الأدنى وشمال أفريقيا، والقاعدة الجديدة جزء من هذا الاستراتيجية"، وأن ذلك يأتي على خلفية تركيز الولايات المتحدة أكثر اهتمامها على منطقة آسيا والمحيط الهادئ.