مرآة البحرين: قال معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان بأنّ الحكم الصادر بحق زعيم المعارضة البحرينية وأمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، يفضح تسييس القضاء وبأنّ نظام العدالة في البحرين موظف لمعاقبة المعارضين، مؤكدًا على أنّ سلمان هو أحد صنّاع الحل السياسي ومن يملكون القدرة في التأثير على إنجاز مصالحة وطنية شاملة.

وأضاف المعهد في بيان له (الخميس 2 يونيو/حزيران 2016) "لقد صدر هذا الحكم بعد انتهاكات متعددة لضمانات المحاكمة العادلة كالحق في النظر العلني للقضايا، والحق في افتراض البراءة، والحق في المساواة أمام القانون والمحاكم، والحق في استدعاء الشهود ومناقشتهم"، موضحًا بأن أدلة الاتهام هي ذاتها أدلة البراءة.

واختتم المعهد بيانه بالقول "هذا هو الدليل الواضح على تنفيذ توصيات بسيوني، أن يصدر حكم تعسفي ضد الشيخ علي سلمان بسبب ممارسته لحق التعبير عن الرأي وحرية العمل السياسي، وأن يقبع في السجون الآلاف من معتقلي الرأي، مع شيوع ثقافة الإفلات من العقاب، وقمع الحريات الأساسية في البلاد".