مرآة البحرين: قال علماء البحرين إن البلاد بدأت تتجه نحو "حالة من الاضطهاد الشامل والقمع للحريّات ومصادرة الحقوق، وإحكام حلقات الاضطهاد، من الدائرة الطائفية الدينيّة إلى الدائرة السياسيّة، وتتكاتف في هذا الطريق جهود السلطات جميعها من أجل صياغة المشهد السياسي في البلد ليكون منسجمًا ومتناغمًا مع الموالاة ليس غير، فلا محلّ للمعارضة السياسيّة، ولا للرأي الآخر المنتقد والناصح والداعي للإصلاح".

وأضاف العلماء في بيان لهم (السبت 14 مايو/أيار 2016) إن القرار الأخير المتمثّل في حرمان علماء الدين من حقّهم الطبيعي والدستوري في ممارسة النشاط السياسي والمجتمعي هو "خطوة في هذا الطريق".

واستنكر العلماء هذه الخطوة وعبروا عن رفضهم التام لها، قائلين إنها "إيغال في مصادرة الحقوق وقمع الحريّات، وتقويض لأسس الديمقراطيّة، وبادرة تتناقض مع قيم الدين وقيم حقوق الإنسان، فعالم الدين كباقي أبناء المجتمع له حق المشاركة في النشاطات المجتمعيّة السياسيّة منها وغيرها، ولا يجوز حرمانه من هذا الحقّ، ثمّ إنّ عالم الدين بما يمتلكه من وعي ديني وسياسي متقدّم يمثّل كفاءة مجتمعيّة راقية، وعنصر عطاء في سبيل الخير والصلاح، وإقصاؤه من ممارسة دوره المجتمعي حرمان للمجتمع من كفاءاته، وتفريغ له من طاقاته، وتجفيف لمنابع الخير فيه، وهو ظلم للمجتمع".

وختم علماء البحرين بيانهم بالقول إن هذا القرار "منافي للدستور وللمواثيق الدوليّة، وفاقد لأيّ اعتبار ديني وقانوني واجتماعي مهما أُطّر بأطر قانونيّة وفرض بمنطق القوّة" على حد قولهم.

علماء البحرين: عالم الدين كباقي أبناء المجتمع له حق المشاركة في النشاطات المجتمعيّة السياسيّة منها وغيرها، ولا يجوز حرمانه من هذا الحقّ... . باسمة تعالى . الاضطهاد السياسي بعد الطائفي . تتحرّك الأوضاع في البلد نحو حالة من الاضطهاد الشامل والقمع للحريّات ومصادرة الحقوق، وإحكام حلقات الاضطهاد؛ من الدائرة الطائفية الدينيّة إلى الدائرة السياسيّة، وتتكاتف في هذا الطريق جهود السلطات جميعها من أجل صياغة المشهد السياسي في البلد ليكون منسجمًا ومتناغمًا مع الموالاة ليس غير، فلا محلّ للمعارضة السياسيّة، ولا للرأي الآخر المنتقد والناصح والداعي للإصلاح، ويأتي القرار الأخير المتمثّل في حرمان علماء الدين من حقّهم الطبيعي والدستوري في ممارسة النشاط السياسي والمجتمعي كخطوة في هذا الطريق. . ونحن إذ نستنكر هذه الخطوة ونرفضها رفضًا تامًّا، نرى فيها إيغالًا في مصادرة الحقوق وقمع الحريّات، وتقويضًا لأسس الديمقراطيّة، وبادرةً تتناقض مع قيم الدين وقيم حقوق الإنسان، فعالم الدين كباقي أبناء المجتمع له حق المشاركة في النشاطات المجتمعيّة السياسيّة منها وغيرها، ولا يجوز حرمانه من هذا الحقّ، ثمّ إنّ عالم الدين بما يمتلكه من وعي ديني وسياسي متقدّم يمثّل كفاءة مجتمعيّة راقية، وعنصر عطاء في سبيل الخير والصلاح، وإقصاؤه من ممارسة دوره المجتمعي حرمان للمجتمع من كفاءاته، وتفريغ له من طاقاته، وتجفيف لمنابع الخير فيه، وهو ظلم للمجتمع. . ويبقى مثل هذا القرار منافيًا للدستور وللمواثيق الدوليّة، وفاقدًا لأيّ اعتبار ديني وقانوني واجتماعي مهما أُطّر بأطر قانونيّة وفرض بمنطق القوّة. . ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم . علماء البحرين ٦ شعبان ١٤٣٧ ١٤ / ٥ /٢٠١٦

A photo posted by @olamaabahrain on May 14, 2016 at 2:11am PDT