مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة بسجن مستأنف 15 سنة بقضية «تفجير العكر».

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بسجن 17 متهماً لمدة 15 عاماً، في قضية «تفجير العكر»، الذي استهدف 4 من شرطة على حد زعم السلطات.

وكان رئيس النيابة ممدوح المعاودة صرح حينها بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، حكماً يقضي بالسجن خمس عشرة سنة بحق سبعة عشر متهماً شرعوا في قتل عدد من أفراد الشرطة بالمحافظة الوسطى في منطقة العكر الشرقي.

وأشار المعاودة إلى أن واقع القضية هو قيام المتهمين بتاريخ (9 إبريل/ نيسان من العام الماضي) بزرع عبوة متفجرة محلية الصنع داخل حاجز من إطارات وجذوع النخل وحاويات القمامة، وقطعوا بذلك الحاجز الطريق العام لاستدراج رجال الأمن العام من أجل إزاحته عن المارة ومرتادي الطريق، وما إن وصل رجال الأمن بالقرب من الحاجز حتى قاموا بتفجير القنبلة قاصدين قتلهم، وأوقف أثر تلك الجريمة لسبب لا دخل لإرادات المتهمين به وهو سرعة إسعافهم إلى المستشفى للعلاج.

وأضاف أن نتيجة لهذا العمل الإرهابي أصيب أربعة من أفراد الأمن بإصابات متفاوتة حيث أصيب الأول بحروق في ساعديه وأسفل خلفية الرأس، بينما تعرض الثاني لحروق في خلفية يديه أما الثالث فيعاني من حروق بنسبة 25 في المئة من جسده وتشمل الوجه واليدين والساقين حيث أجريت له عملية وضع رقع جلدية كما عانى من صعوبة في التنفس ما استدعى وضعه على تنفس صناعي لمدة ناهزت الشهر حتى استقرت حالته، فيما تعرض الرابع لحروق من الدرجة الأولى والثانية بالعنق والصدر امتدت إلى الساق الأيسر وذلك بنسبة 5 إلى 10 في المئة وقد أثبت تقرير الطب الشرعي أن تلك الإصابات حدثت جرّاء الانفجار وامتداد ألسنة اللهب إليهم.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.