مرآة البحرين: استردت لجنة الخدمات مرسوماً بقانون يقضي بوقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حال سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن.

واسترد التشريع رئيس الخدمات عباس الماضي الذي أدى صوته إلى رجحان كفة الموافقين على المشروع بعد أن حصدت الموافقة والرفض ذات العدد من الأصوات.

واسترجعت لجنة الخدمات المرسوم لمدة شهر للدراسة، أي أن التشريع لن ينظر خلال الدور التشريعي الحالي الذي قرُب من النهاية.

ويقضي المرسوم أيضاً بإعادة صرف الحقوق والمزايا التقاعدية مرة أخرى عند زوال سبب الوقف، وذلك برد الجنسية البحرينية مرة أخرى لمن فقدها أو تم إسقاطها أو سحبها منه، أو قيام المواطن البحريني بتصحيح وضعه القانوني إثر تجنّسه بجنسية دولة أجنبية دون إذن من الجهات المختصة في مملكة البحرين.

وبحسب التشريع قيد النقاش، يفقد البحريني جنسيته إذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية دون إذن سابق من وزير الداخلية. ولا يترتب على مخالفة البحريني لأحكام هذا البند أي مساس بجنسيته البحرينية إذا كانت الجنسية الأخرى تنتمي لإحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ووفقا لمبادئ وأسس المرسوم، فإنه جاء لسدّ الفراغ التشريعي الحاصل حاليا في قوانين مملكة البحرين، بالأخص بعد صدور عدد من المراسيم والأحكام القضائية بإسقاط الجنسية البحرينية عن عدد النشطاء المحكومين في قضايا ذات خلفية سياسية.