مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية، باعتبار معارضة المتهم الأول في قضية حرق سيارتي نائب سابق علي الدرازي المدان بالسجن 10 سنوات كأنها لم تكن.

وكانت المحكمة أصدرت حكمها في القضية بسجن 3 متهمين لمدة 10 سنوات لإشعالهم النيران في سيارتين مملوكتين للنائب السابق علي الدرازي لدفعه عن الترشح في انتخابات 2014، وتضرر أجزاء من منزله.

وألزمت المحكمة المدانين الثلاثة بالتضامن بدفع قيمة التلفيات بواقع 51 ألف و980 ديناراً.

وأدنت المحكمة المتهمين عن تهمتي الأولى أنهم أشعلوا في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 عمداً حريقاً في السيارتين المملوكتين للمجني عليه، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذاً للغرض الإرهابي.

والثانية تهمة دخول مسكن المجني عليه ليلاً وخلافاً لإرداة صاحبة بقصد أرتكاب الجريمة.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.