مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا بتأييد حكم أول درجة بسجن 5 مستأنفين لمدة 15 سنة بقضية شروع بقتل شرطة بواسطة قنبلة محلية الصنع.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بسجن 8 متهمين بتهمة الشروع في قتل عدد من أفراد الشرطة بواسطة قنبلة محلية الصنع 15 عاماً وألزمتهم بالتضامن بدفع مبلغ 535.720 ديناراً وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وذكرت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها أنه وفقاً للتعديل الجديد لقانون الإرهاب، فإن عقوبة هذه الجرائم تصل إلى السجن المؤبد فضلاً عن الإعدام، إلا أنها ونظراً إلى ظروف الدعوى وملابساتها تأخذ المتهمين الثمانية بقسط من الرأفة بما يخولها القانون من صلاحية.

وكانت النيابة العامة وجهت لهم أنهم جميعاً في (26 أكتوبر/ تشرين الاول 2013)، شرعوا في قتل عدد تسعة من أفراد الشرطة بأن ترصدوا وبيّتوا النية لقتلهم بأن قاموا بإغلاق شارع المزارع بواسطة الحجارة والأخشاب ووضع قنبلة محلية الصنع بداخلها، منتظرين حضور الشرطة ثم قاموا بتفجيرها قاصدين من ذلك قتلهم تنفيذاً لغرض إرهابي فأحدثوا بالمجني عليهم إصاباتهم الموصوفة بالتقارير الطبية الخاصة بهم وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.