مرآة البحرين: استنكرت قوى المعارضة السياسية التسويف والمماطلة التي تقوم بها "هيئة شئون الإعلام" بعرقلتها منح تأشيرات دخول بعض المؤسسات الصحافية والإعلامية الدولية، مثلما حدث مع وكالة الأنباء الفرنسية.
 
ولفتت القوى المعارضة، في بيان، إلى أن سلوك الهيئة "يشكل واحد من الخروقات وعمليات التضييق التي تمارسها مع الصحافيين البحرينيين وخصوصا منذ 14 فبراير 2011، حيث مارست العقاب الجماعي ضدهم، وذلك من خلال عمليات الاعتقال التي طالت العديد منهم وفصل العشرات من العاملين في الصحف المحلية والهيئة نفسها"، لافتة إلى أن "الهيئة تمارس انتقائية صارخة إزاء وسائل الإعلام الأجنبية، ما يضعها في خانة الاتهام والتمييز لأسباب تتعلق بالأزمة السياسية المستفحلة في البحرين".

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات التي تتخذها الهيئة تأتي مع اقتراب الذكرى الأولى للحركة المطلبية الشعبية التي تصادف في 14 فبراير الحالي، حيث تزداد الاحتجاجات المعارضة لسياسة النظام القمعية الذي يواصل العقاب الجماعي على مختلف المناطق، الأمر الذي يقدم مؤشرات على نية هذه الأجهزة في زيادة جرعات القمع والتنكيل بالشعب البحريني".

وأكدت القوى "ضرورة أن تغادر "هيئة شئون الإعلام" هذه العقلية التي لم تعد صالحة في وقت توجد فيه مختلف وسائل نقل الأخبار التي تحاول الهيئة والجهات الرسمية حجبها عن العالم، وان تعيد النظر في قراراتها التي منعت بموجبها بعض وسائل الإعلام من دخول البلاد".