مرآة البحرين: قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد الزياني، إن الوزارة تلقت نحو 2000 بلاغ من مستهلكين ضد مطاعم، وذلك بعد تنفيذ قرار رفع الدعم عن اللحوم العام الماضي (2015)، مشيراً في رده على سؤال برلماني حول دور الوزارة في الرقابة على أسعار السلع والمواد الغذائية في الشركات والمؤسسات والمحلات التجارية، إلى أن الوزارة أغلقت إدارياً 5 مطاعم لم تستجب لإنذارات وجهت إليها لرفع أسعارها بعد تنفيذ قرار إعادة توجيه الدعم للحوم.

وأوضح أنهم أنذروا على إثر الشكاوى التي تلقتها الوزارة نحو 116 مطعماً، من أجل التصحيح الفوري للأوضاع، والعودة للأسعار السابقة.

وعن الدور الرقابي لمفتشي وزارة الصناعة والتجارة، بيّن الزياني أن هيكل إدارة حماية المستهلك يضم عدد 8 مفتشين فقط، ويتم الاستعانة بموظفي الأقسام الأخرى من الاختصاصيين الذين يحملون صفة الضبطية القضائية، وذلك لمسح الأسواق وتلقي شكاوى المستهلكين، والنظر في حلها ودياً ما أمكن ذلك، قبل إصدار أية قرارات ملزمة لأطراف الشكوى.