مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة أمس برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن إبراهيم ومعتز أبو العز وأمانة سر عبدالله محمد، بالسجن 15 سنة لثلاثة متهمين بحرق صراف آلي لأحد البنوك في منطقة سلماباد، والسجن 7 سنوات مع الرأفة للرابع لصغر سنه، وألزمتهم متضامنين بأداء مبلغ 20 ألفا و205 دنانير قيمة التلفيات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2014، أشعلوا وآخرين مجهولين عمدًا حريقًا في جهاز الصراف الآلي والمملوك لبنك، وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس والأموال للخطر، كما حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استخدامها لتعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر.

وقالت الداخلية في موقعها على تويتر أن عملاً تخريبيًا وقع تمثل بحرق صراف إلى بالكامل وذلك بمنطقة سلماباد، ودلت التحريات على اشتراك المتهمين الأربعة في الواقعة، حيث قاموا بإلقاء عبوات المولوتوف على الصراف ولاذوا بالفرار.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.