مرآة البحرين (أ ف ب): دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الأحد 20 مارس/آذار 2016البحرين إلى "الكف عن ترحيل" مواطنين تنزع عنهم الجنسية لقضايا مرتبطة "بأمن الدولة".

وقالت المنظمة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إن "سلطات البحرين رحلت خمسة بحرينيين بدون جنسية، سبق تجريدهم من جنسيتهم، منذ 21 شباط/فبراير 2016"، مشيرة إلى أن تسعة آخرين "هم عرضة لخطر الترحيل إذا لم تلغ محكمة استئناف قرار نزع الجنسية الذي يستند إلى اتهام فضفاض بإنهم «أضروا بأمن الدولة»".

ونقل البيان عن جو ستورك المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط في المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إن "هذه الترحيلات غير القانونية تفصل العائلات عن بعضها البعض وتؤدي لمعاناة بلا حدود".

ورأى أنه "على البحرين وقف الترحيلات فورا وإعادة الجنسية لمن جرّدوا منها، لا سيما إذا تم ذلك دون مبرر أو بسبب انتقادهم للحكومة".

وسبق للسلطات القضائية أن أصدرت أحكاما عدة بسحب الجنسية من مواطنين، لا سيما منذ العام 2011 الذي شهد اندلاع احتجاجات قادتها المعارضة الشيعية، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.

وقالت جمعية الوفاق المعارضة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إن السلطات البحرينية سحبت الجنسية من 187 شخصا على الأقل في الأعوام الماضية، معتبرة أن هذه الخطوة تتم لأسباب "سياسية".

وتحولت الاحتجاجات أحيانا لأعمال عنف واستخدمت السلطات الشدة في قمعها. وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد أحيانا مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.