مرآة البحرين: استبق رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالرحمن بوعلي، كل الاجراءات والمناقشات الروتينية التي يمكن أن تقال في مجلس ىالنواب، ليعلن أن 90 في المئة من المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير الذي صدر منذ ايام فقط، لا ترقى لتكون محاور لاستجواب وزراء، نافياً أيَّ توجُّه للجنته للتوصية بإحالتها إلى النيابة العامة.

وفي لقاء مع صحيفة الوسط المحلية، أكد بوعلي أن اللجنة طلبت الاجتماع بالمسئولين عن اللجنة الوزارية المالية التي يرأسها الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة؛ للاطلاع على كل الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل السلطة التنفيذية بالنسبة لتقليص النفقات والترشيد.

وقال: «الحكومة تأخرت كثيراً في اعتماد سياسة لتنويع مصادر الدخل، وهي من الأمور التي كان يصر عليها البنك الدولي منذ أكثر من 10 سنوات، ولو نفذت الحكومة كل الاقتراحات التي كان البنك الدولي قد تقدم بها حين كان سعر برميل النفط مرتفعاً والمستوى المعيشي منخفضاً، لكان الوضع أفضل في الوقت الحالي».