مرآة البحرين (خاص): في مسعى متواصل لحصار عمليات المعالجة في المستشفيات لجرحى المظاهرات، أمرت وزارة الصحة الموظفين في كافة مستشفيات المملكة، إضافة إلى العيادات الخاصة، بضرورة إبلاغ الجهات الأمنية عن الحالات التي "بها إصابات ذات شبهة جنائية أو عارضة"، في إشارة إلى المصابين بسبب الاحتجاجات.

ويطلب تعميم صادر قبل يومين في 31 يناير/ كانون الثاني الماضي عن وكيل وزارة الصحة وموقع من الرئيس التنفيذي بهاء الدين عبدالحميد فتيحة "إبلاغ الجهات الأمنية عند ورود حالات يشتبه إصابتها نتيجة حوادث عارضة أو أعمال لها شبهة جنائية، وبغض النظر عن أسباب الإصابة".

 وحسبما يفيد التعميم الذي حصلت "مرآة البحرين" على نسخة منه، فإنه يأتي بناءاً على "خطاب من رئيس الأمن العام". وتقول الديباجة "تبين أن بعض المستشفيات الخاصة والعيادات تقوم باستقبال حالات بها إصابات ذات شبهة جنائية أو عارضة (ألفاظ ملطفة لتفادي الإشارة صراحة إلى الجرحى من المتظاهرين)، ويقوم العاملون في تلك المستشفيات والعيادات الخاصة بمعالجتهم وفي بعض الأحيان بإجراء عمليات جراحية لهم دون إشعار الجهات الأمنية المعنية".

ويتابع الرئيس التنفيذي في تعميمه "تود الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية التأكيد على أصحاب المستشفيات والعيادات الخاصة والعاملين بها (...) فإنه يتحتم على تلك المرافق الصحية إبلاغ الجهات الأمنية عند ورود حالات يشتبه إصابتها نتيجة حوادث عارضة أو أعمال لها شبهة جنائية، وبغض النظر عن أسباب الإصابة". وهدد بأن من يخالف التوصية الواردة في التعميم ب"وضعهم تحت طائلة القانون".