مرآة البحرين: قدّم وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف مقترحًا برفع رسوم التسجيل على المركبات الإضافية التي تزيد عن اثنتين لكل أسرة، ويتم تطبيق هذا المعيار في سنغافورة واليابان.

جاء هذا الاقتراح ضمن ورقة عمل مقدمة من وزير الأشغال للمنتدى النيابي المروري بشأن بحث أسباب وحلول الأزمة المرورية التي تشهدها مملكة البحرين، والتي دعا فيها خلف إلى التشديد في تملك المركبات وربطها بدخل الفرد على سبيل المثال.

وتضمنت ورقة العمل عددًا من التوصيات المشتملة على إجراءات مالية واقتصادية وتنظيمية للحد من استخدام المركبات الخاصة.

وأشار إلى أن من بين هذه الإجراءات مراجعة ضريبة الجمارك على السيارات ووضع سياسات جديدة للحد من النمو في ملكية المركبات.

ودعا إلى دراسة إمكانية تطبيق ضريبة الازدحام المروري، حيث يتم تحديد المناطق المزدحمة للحد من الدخول إليها ودراسة إمكانية فرض رسوم عليها مع توفير نقل عام بديل للوصول لهذه المناطق.

وجاء من بين هذه الإجراءات دراسة إمكانية تطبيق ضريبة إضافية على مستخدمي سيارات الأجرة واستخدام الموارد لدعم وتطوير النقل العام، بالإضافة إلى رفع سن الحصول على رخصة القيادة إلى 20 سنة.

ووجّه إلى دراسة رفع تعرفة عدادات مواقف السيارات بصورة تدريجية وخصوصًا في الأماكن المزدحمة كمواقف المنطقة الدبلوماسية، وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، والشوارع التجارية ذات الحركة المرورية العالية.