مرآة البحرين: أكد أمين سر جمعية الصيادين المحترفين عبدالأمير المغني أن 10% من الصيادين توقفوا عن ممارسة مهنة الصيد جراء قرار رفع الدعم عن المحروقات.

وأوضح المغني أنه من المفترض ووفقا لتطمينات الجهات الحكومية ألا يشمل رفع الدعم قطاع الصيادين والمخابز إلا أننا لم نجد أي شيء من هذا القبيل، فمازلنا نتزود بالوقود وفقا للاسعار الحالية، مؤكدا أن استمرار وضع الصيادين على هذه الحال سوف يضطرهم للتوقف عن العمل جراء ارتفاع كلفة الصيد خاصة في أوقات شح الاسماك.

وذكر المغني أن الجمعية عقدت اجتماعا يوم أمس وقد تمخض عنه مخاطبة وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا لمعرفة أوضاع الصيادين تجاه القرارات الجديدة وآلية صرف الدعم المفترض توجيهه لهم.

وقال إن الوضع لا يطاق بالنسبة للبحارة وكلفة المحروقات زادت بشكل مخيف، إذ أن الصيد غير ثابت وهذا الأمر قد يعرض الصيادين لخسائر في المواسم التي يقل فيها الصيد، متوقعا أن يتجه الكثير من الصيادين لوقف أعمالهم لا بقصد الإضراب أو الإعتصام بل هو أمر اضطراري إذ أصبحت المهنة لا توفر دخلا يغطي مصاريف الصيد بعوائد مقنعة.

ولفت الى أن استهلاك البوانيش من الوقود يصل لنحو 1200 دينار شهريا طوال الفترة الماضية وفيما يتعلق بدعم مادة الديزل للصيادين كانت تتمثل في شرائه بالتعرفة الثابتة المتداولة في السوق وهي 100 فلس للتر الواحد الذي يحتسب لنا بقيمة 80 فلساً فقط، على أن تسدد الثروة البحرية للصيادين مبالغ الدعم نقداً بعد كل 3 أشهر إلا أنه ومع التسعيرة الجديدة الإضافية لم تردنا أي آلية وتفاصيل.

وأضاف المغني أن سفينة الصيد تستهلك 500 لتر يومياً من الديزل، وأما بوانيش الروبيان فيصل استهلاكها اليومي من الديزل إلى ما يقارب الـ 50 دينارا، بينما القوارب الصغيرة والتي تعمل بالبنزين فإنها تستهلك ما يقارب 30 إلى 50 ديناراً يومياً، وذلك يعود لحجم الطراد المستخدم وكذلك حجم الحمولة والمسافة التي يقطعها الطراد خلال طلعات الصيد اليومية، وهذه المبالغ زادت بنسبة 60 في المائة ولاسيما أن هذه المادة غير مدعومة للصيادين منذ السابق.