مرآة البحرين: حظرت هيئة تنظيم الاتصالات البحرينية بموجب لائحة بدأ العمل بها مطلع هذا العام على جميع مشغلي خدمات الاتصالات المتنقلة تسجيل أكثر من 10 شرائح هاتف متنقلة للزبائن من الأفراد و200 شريحة مدفوعة الأجر للشركات مع إعادة التحقق بشكل سنوياً من هوية المشتركين في خطوة من شأنها زيادة الاحترازات الأمينة لاستخدام هذه البطاقات.

وأتاحت الهيئة لنفسها تغيير الحد الأقصى لشرائح الاتصال للخدمات مدفوعة الأجر، كما أتاحت للشركات تقديم طلب كتابي لزيادة الحد المسموح مع بيان المبررات مع منح الهيئة سلطة تقدير رفض أو قبول الطلب.

وألزمت اللائحة مشغلي شركات الاتصالات من التحقق من معلومات وهيئة المشتركين بشكل سنوي لشرائح الاتصالات الخاصة بالخدمات مدفوعة الأجر، كما حضر عرض شرائح الاتصالات للبيع إلا من خلال نقاط البيع وبالحصول على ترخيص من الهيئة.

وألزمت اللائحة فور سريانها على شركات الاتصالات إتمام عمليات التسجيل والتحقق من كل المشتركين الحاليين لديه في خدمة الاتصالات مدفوعة الأجر وإتمام التسجيل وفق اللائحة الجديدة.