مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا اليوم الخميس (31 ديسمبر/ كانون الاول 2015) حكم الإعدام بحق المتهم الأول والسجن المؤبد لـ 7 متهمين و10 سنوات لـ 4 متهمين وإسقاط جنسية جميع المتهمين بقضية مقتل شرطي بالعكر بتاريخ 4 يوليو/ تموز 2014.

وكانت النيابة العامة وجّهت للمتهمين أنهم في غضون عام 2014:

أولاً: المتهم الأول: نظم وأدار على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق هذه الأغراض بأن قام بتجنيد عناصر لهذه الجماعة وقام بمتابعتهم في تنفيذ أنشطتها في إعداد وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية استعمالها واستغلال أعمال التجمهر والشغب في زرع هذه العبوات في الأماكن التي يكمن فيها رجال الشرطة وتفجيرها فيهم بقصد إزهاق أرواحهم.

ثانياً: المتهمون من الثاني إلى الثاني عشر: انضموا وآخرون مجهولون إلى الجماعة الإرهابية موضوع التهمة السابقة بأن انخرطوا في هذه الجماعة واجتمعوا في لقاءات تم في بعضها تصنيع العبوات المفرقعة لاستخدامها في أنشطتهم الإرهابية وتم في بعضها الآخر وضع وتدارس خطط أعمال المراقبة لأماكن زرع هذه العبوات ومراقبة أماكن تمركز الدوريات لزرع.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.