مرآة البحرين (خاص): معتقلو المنامة الـ11، المتهمون بقضية حرق الإطارات، بدأوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ مساء أمس الخميس 19 يناير  2012 مطالبين بالإفراج عنهم بعد أكثر من 65 يوماً قضوها تحت ذمة التحقيق داخل المعتقل.

تمت مداهمة بيوت المعتقلين منذ فجر 16 نوفمبر 2011، وجهت إليهم تهمتي إغلاق الشوارع بتاريخ 22 أكتوبر، وحرق الإطارات عند مبنى القلعة بتاريخ 14 نوفمبر. تم توقيفهم مدة 45 يوماً على ذمة التحقيق، جدِّدت بأخرى قبل أخذهم للمحاكمة بتاريخ 2 يناير الحالي.

في جلسة المحاكمة الأولى، حكم القاضي بالبراءة من قضية غلق الشوارع، أمر بالإفراج عنهم. عمت الفرحة جميع المتهمين والأهالي بمن فيهم المحامين. انتشر الخبر سريعاً عبر كل وسائل التواصل المجتمعي. وراح أهالي منطقة المنامة يتهيؤون لاستقبال أبنائهم. لكن الفرحة لم تدم سوى وقت قصير. فبينما كان المعتقلون يهمون بمغادرة قاعة المحكمة، جاء إليهم أحد رجال الأمن يدعى نبيل يعقوب، خاطبهم باستهزاء: لديكم أيضاً 45 يوما أخرى. صُدم المعتقلون قبل أن يتوجه ناحية الأهالي ويقول لهم: جهزوا بطاقاتهم كي تتسلموهم. ظن المعتقلون أنها حركة تهويشية فقط. وفيما الأهالي يتهيؤون لاستلام أبنائهم، وفيما الخبر ينتشر بين الناس سريعاً مفرحاً، جاءت الصدمة: لا إفراج، هناك قضية ثانية. أخبر المتهمون لاحقاً أنه لا تزال قضية حرق الإطارات موجودة ولم يتم تبرئتهم منها. حتى الآن لم يعثر محامو المعتقلين على قضية حرق الإطارات في ملفات النيابة العامة، التهمة مسجلة فقط في ملف التحقيقات.

طلب المعتقلون الالتقاء بالعميد يوسف بوعلي مسؤول السجن، لاطلاعه على تفاصيل اعتقالهم  غير القانونية، وليخبروه أن اعترافاتهم أخذت تحت التعذيب والتهديد، لكن لم تفلح تلك المحاولات حتى التاريخ الذي أعلنوا فيه قرار الإضراب العام عن الطعام.