مرآة البحرين: نشأ خلاف بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من جانب، والحكومة ممثلة بوزارة الخارجية، والمجلس الأعلى للمرأة من جانب آخر، فيما يتعلق بإجازة رفع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

وسجّل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية موقفه المتمثل في إبقاء التحفظات على المواد الخمس المذكورة في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002.

ومن المقرر أن يبحث مجلس النواب في جلسته الثلاثاء تعديلات تشريعية مقترحة من الحكومة لرفع بعض التحفظات.

وأوصت لجنة نيابية برفض رفع التحفظات مشاطرة في ذلك موقف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وكانت وزارة الخارجية قد تقدمت بمرئياتها لمجلس النواب، لرفع التحفظات عن مواد تم التحفظ عليها سابقاً في اتفاقية "سيداو".