مرآة البحرين: ألقت وزارة المالية باللائمة على النواب و"طلباتهم المتتالية" في قضية ارتفاع الدين العام وزيادة العجز في الميزانية العامة.

وقالت الوزارة في مرئياتها بشأن مرسوم بقانون لرفع الدين العام للدولة من 7 إلى 10 مليارات دينار، سيعرض غدا على جلسة مجلس النواب أن "نسبة الدين العام في عام 2005 كانت في حدود 30 بالمئة، وتم العمل على خفض تلك النسبة إلى أقل من 20 بالمئة، إلا أن الطلبات المتتالية من مجلس النواب لزيادة الرواتب وتقديم الاقتراحات برغبة التي تتضمن تكاليف مالية كانت سببا في زيادة حجم العجز في الميزانية في كل مرة يقر فيها مجلس النواب مشروع الميزانية، مما سبب ارتفاع حجم الدين العام".