مرآة البحرين: تقدم النائب جلال كاظم نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمقترح يفرض رسوم على الأجانب بوزارة التربية والتعليم لأبناء الوافدين في المدارس الحكومية من خلال اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم.

وقال كاظم إن البحرين «تواجه أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية إلى أدنى مستوياتها وهو ما لم تتوقعه في وقت سابق مما أدى إلى زيادة مصروفات الميزانية العامة للمملكة نتيجة زيادة الأجهزة العامة والمشاريع الحكومية في السنوات السابقة، وأمام هذه المشكلة الكبيرة التي تواجهها مملكة البحرين وفي ظل شح الموارد المالية وانخفاض الإيرادات النفطية لا بدَّ من إنشاء موارد جديدة للخزانة العامة للدولة قبل أن يزداد سوء مستوى التصنيف البحريني مما يؤدي إلى انخفاض القيمة السوقية للدينار البحريني وإرهاق الوضع المعيشي للمواطن البحريني وعدم الاستفادة من مدخوله الشهري، وحيث أن اتخاذ إجراءات سريعة وجادة وفعالة أمر في غاية الأهمية لمواجهة الأزمة الاقتصادية يأتي هذا الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم باستبدال المادة السابعة ليكون التعديل المجاني مقتصراً على البحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في المدارس الحكومية أما المادة السابعة مكرراً فقد فرضت رسم بسيط مقداره خمسون دينارا بحرينيا شهرياً نظير الخدمات التعليمية التي تقدم حالياً بالمجان للطلبة الوافدين، حيث يكلف المقعد الدراسي حسب تصريح وزارة التربية والتعليم ثلاثة آلاف دينار سنوياً، وهو مبلغ لا يستهان به في حال حصرنا كل الطلبة الوافدين في المدارس الحكومية وهو اقتراح يهدف إلى رفع إيرادات الدولة وترشيد الإنفاق الحكومي ووقف هدر المال العام.