مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس الخميس 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني، وعضوية القاضيين حمد بن سلمان آل خليفة وجمال عوض وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 10 سنوات على متهمين وضعا نموذجا محاكيا للمتفجرات على جسر المحرق القديم، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وتقول السلطات إن تحرياتها دلّت على المتهميَن، زاعمةً أن المتهم الأول اعترف بأنه اتفق مع الثاني على صناعة القنبلة الوهمية في منزله، وكانت عبارة عن دبة مصنوعة باللون الأسود وأسلاك كهربائية، ومقياس سرعة لدراجة هوائية وشريط لاصق، وبعد صلاة المغرب توجها إلى جسر المحرق ووضعا القنبلة الوهمية، وفرا هاربين.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في 28 أبريل/نيسان 2015 قاما وآخرين مجهولين بوضع نموذج محاكٍ للمتفجرات في الطريق العام، تنفيذًا لغرض إرهابي، وأنهما قاما وآخرين مجهولين بصناعة جسم محاكٍ لشكل العبوات المتفجرة محلية الصنع.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.