مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله بالسجن 5 سنوات لـ11 متهماً بالتجمهر وحرق الإطارات على شارع البديع، ورمي الحجارة و «المولوتوف» مما أدى لإتلاف سيارة أحد الذين توقفوا نتيجة إغلاق الطريق.

وأدانت المحكمة المتهمين، وقالت إنهم في 17 مايو/ أيار 2014: أشعلوا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في منقولات تنفيذاً لغرض إرهابي، واشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص تنفيذاً لغرض إرهابي، وحيازة وإحراز عبوات مولوتوف، وإتلاف سيارة المجني عليه.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.