مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس (الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015)، برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين حمد بن سلمان آل خليفة وجمال عوض، وأمانة سر أحمد السليمان، بسجن 8 متهمين لمدة 5 سنوات، ومتهم آخر 8 سنوات، والسجن 3 سنوات لتسعة آخرين كونهم لم يتجاوزا 18 سنة، بقضية حيازة ذخائر والتجمهر وإتلاف دورية للشرطة بقذفها بالمولوتوف.

وألزمت المحكمة المتهمين بالتضامن بدفع 602 دينار قيمة التلفيات.

وتقول السلطات أن المتهم الأول حاز ذخائر بدون ترخيص من الجهة المختصة، بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام، والنظام العام تنفيذاً لغرض إرهابي.

وأسندت المحكمة للمتهمين جميعاً تهمة إتلاف عمداً لدورية شرطة، والاشتراك في تجمهر مؤلف بأكثر من 5 أشخاص، وحيازتهم زجاجات حارقة مولوتوف.

وتزعم السلطات أن المتهمين وآخرين، تجمهروا على شارع البديع المحاذي لمنطقة بني جمرة، واختبوا خلف سور المقبرة، وما إن وصلت الدوريات الأمنية حتى أمطروها بالزجاجات الحارقة المولوتوف، والأسياخ الحديد والقواذف محلية الصنع ما أدى إلى تضرر إحدى الدوريات الأمنية من جهة الخلف، وتم إلقاء القبض على المتهم الأول الذي اعترف للشرطة عن مكان الذخيرة في بني جمرة.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.