مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، اليوم (الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2015)، بإسقاط الجنسية البحرينية عن 5 متهمين بقضية التخابر مع الحرس الثوري وهدفهم القيام بتفجيرات وزعزعة الأمن.

وخلال جلسات المحكمة، أنكر متهمون من ضمن المجموعة ما نسب إليهم، وأكدوا أن التعذيب أجبرهم على الاعتراف.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الخمسة أنهم في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول 2014 سعوا وتخابروا جميعا مع دولة أجنبية (إيران) ومن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بان سعوا وتخابروا مع أفراد الحرس الثوري الإيراني للقيام بأعمال داخل المملكة تستهدف المنشآت العامة والمؤسسات المالية والبنوك، وقاموا بالتواصل فيما بينهم من جهة ومع الجانب الإيراني من جهة أخرى للقيام بتنفيذ هده الأعمال، وتم تسفير المتهمين الأول والثاني، وتلقيا تدريبات عسكرية في معسكراتهم في إيران على تصنيع واستعمال المفرقعات والأسلحة النارية استعدادا للقيام بتلك العمليات العدائية.

ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني تدربوا على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، بينما وجهت النيابة العامة للمتهمين من الثالث وحتى الخامس أنهم اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة بأن تولوا أعمال تسفيرهما وتزويدهما بالأموال وتذاكر السفر اللازمة وتواصلهما مع أفراد الحرس الثوري الإيراني لإتمام أعمال التدريب العسكري في معسكراتهم فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض والاتفاق والمساعدة.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.