مرآة البحرين: وصف ديوان الرقابة المالية والإدارية جهود هيئة الكهرباء والماء في مطالبة أصحاب الديون المتأخرة بتسوية أوضاعهم المالية بأنها "دون المستوى المطلوب وبالأخص أصحاب المتأخرات الكبيرة، إذ تبين وجود مشتركين لديهم حسابات نشطة متأخرين عن سداد مبالغ كبيرة للهيئة، منهم من لم يقم بسداد أي مبلغ منذ فتح حسابه ومنهم من يقوم وبشكل غير منتظم بدفع مبالغ ضئيلة لا تتناسب مع حجم المبالغ المستحقة عليهم، وقد بلغ اجمالي المبالغ المتأخرة باستثناء الجهات الحكومية حوالي 170 مليون دينار في 31 ديسمبر/كانون الأول "2014.

وأضاف إن الهيئة لم تقم باتخاذ إجراءات التتبع القانوني اللازمة بحق المتخلفين عن سداد فواتير استهلاك الكهرباء والماء إلا في نطاق محدود، حيث لم تتعد نسبة المستحقات التي تم اتخاذ تلك الإجراءات بشأنها 1% من إجمالي المستحقات المتأخرة والتي بلغت حوالي 170 مليون دينار حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2014، بالإضافة إلى عدم وجود آلية واضحة تضمن تحويل جميع حالات عدم سداد المستحقات لمرحلة التقاضي بعد انقضاء فترة الإنذار الممنوحة وفق أولويات تراعي قيمة المتأخرات وتسلسلها الزمني.

وأشار الديوان إلى ضعف التنسيق بين الهيئة ووزارة المالية لتفعيل إجراءات الاستقطاع من الميزانيات المرصودة للجهات الحكومية في حال عدم الدفع، إذ بلغ اجمالي تلك المستحقات حتى تاريخ 7 إبريل/نيسان 2015 حوالي 8.6 ملايين دينار تعود 2.1 مليون دينار منها إلى حسابات متوقفة.

وأشار إلى وجود مشتركين تم قطع التيار الكهربائي عنهم بسبب مطالبتهم بغلق حساباتهم لدى الهيئة نهائيا أو بسبب عدم سدادهم لمتأخرات فواتيرهم، غير أن عداداتهم استمرت في بيان وجود استهلاك فعلي للتيار الكهربائي. كما اتضح في المقابل صدور أوامر آلية متكررة بقطع الخدمة عن هؤلاء المشتركين من دون أن يتم تنفيذها بسبب منع وصول المفتشين إلى تلك العدادات، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة الهيئة على إصدار فواتير استهلاك جديدة بالنسبة إلى المشتركين الذين تولوا غلق حساباتهم لدى الهيئة، وعدم وضع حد لتمادي العديد من المشتركين في ارجاع التيار الكهربائي بشكل غير قانوني رغم قطعه عنهم.