مرآة البحرين: قال ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي إن وزارات وجهات حكومية تجاوزت مصروفاتها الفعلية الميزانية المرصودة للمصروفات المتكررة المعتمدة في 2014 بحوالي 33 مليون دينار، في مخالفة لأحكام المادة (32) من قانون الميزانية العامة لسنة 2002 بالإضافة إلى أن ما نسبته 48% من إجمالي التجاوز عن السنة المالية 2014 يعود إلى تجاوز الميزانية المعتمدة لنفقات القوى العاملة، ما يدل على أن هذه التقديرات لم تكن مبنية على دراسة وتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من الاحتياجات الفعلية لها، الأمر الذي يعد مخالفا لأحكام المادة (21) من نفس القانون المذكور أعلاه.

وأوضح الديوان أن الجهات المتجاوزة هي كل من "الصحة - الخارجية - الداخلية - الأعلى للبيئة - شئون الجمارك - الأشغال والبلديات".

وتصدرت وزارة الصحة هذه التجاوزات بقيمة 14 مليون دينار، تلتها وزارة الخارجية بقيمة 2.985 مليون دينار ثم وزارة الداخلية بقيمة 2.910 مليون دينار.

وتابع الديوان "لوحظ تدني نسبة صرف بعض الوزارات والجهات الحكومية من ميزانية مشاريعها لعام 2014، ما يعكس عدم قيامها بإعداد خطط مدروسة لمشاريعها ومواعيد تنفيذها والتدفقات النقدية الخاصة بها بصورة دقيقة وبناء على الحاجة الفعلية لها أو إلى عدم كفاءتها في تنفيذ مشاريعها في المواعيد المقررة لها".