مرآة البحرين: سلّمت الحكومة في الرابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري المجلس الوطني (مجلس النواب ومجلس الشورى)، مرسوماً بقانون يتضمن رفع سقف الدين العام إلى 10 مليارات دينار، وفق ما ذكرت صحيفة الأيام المملوكة لمستشار الملك الإعلامي نبيل الحمر.

وبحسب القانون فإنه "يؤذن لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي في أن يصدر في مملكة البحرين أو خارجها أذونات على الخزانة العامة وسندات تسمى (سندات التنمية) وأدوات تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية في حدود 10.000 مليون دينار(عشرة آلاف مليون دينار).

فيما نصت المادة الثانية على أن "تكون أذونات الخزانة وسندات التنمية وأدوات التمويل المشار إليها في المادة السابقة لحاملها أو اسمية وقابلة للتداول، وتستهلك في المدة المحددة في بيان الإصدار، ويكون لوزير المالية بالاتفاق مع مصرف البحرين المركزي، أن يصدر تلك الأذونات والسندات وأدوات التمويل سواء بالدينار البحريني أو بعملات قابلة للتحويل، كما يكون له أن يعيد إصدارها مرة أخرى بدلاً من المستهلك منها، بحيث لا تزيد قيمتها المتداولة في أي وقت على 10.000 مليون دينار (عشرة آلاف مليون دينار).

وكان الملك أصدر مرسوماً في أواخر مارس/آذار الماضي، يقضي برفع الدين العام من 5 مليارات إلى 7 مليارات دينار، وهو ما رفضه النواب بداية، وعادوا ومرروه لاحقاً بعد ضغوط حكومية.

ويعني القرار برفع سقف الدين العام مرة أخرى خلال 7 أشهر إلى أن البلاد تعيش أزمة مالية خانقة، وأن سياسات رفع الدفعم التي تتبعها لم تعد مؤثرة في سد العجز المالي الذي قدر بأكثر من ثلاثة مليارات دينار للعامين الجاري والمقبل.