مرآة البحرين: رفضت الجمعيات السياسية المعارضة ما دعته "القرار التعسفي" الذي اتخذته وزارة الداخلية بمنع مسيرة يوم غد السبت 7 يناير/ كانون الثاني 2012 والمقرر انطلاقها من خارطة البحرين حتى محطة توبلي تحت عنوان "صامدون .. حتى تحقيق المطالب".

واعتبرت "الوفاق" و"وعد" و"الإخاء" و"الوحدوي" قرار مديرية شرطة المحافظة الوسطى بمنع هذه المسيرة الجماهيرية السلمية بأنه "عمل تعسفي وغير قانوني وفيه مصادرة لما تبقى من حرية الرأي والتعبير ويدفع الوضع الميداني نحو المزيد من التصعيد".

وأكدت بأن "تنظيم مثل هذه المسيرات السلمية قبل كل شئ هو حق طبيعي كفلته كل المواثيق والقوانين الدولية ولا يحق للنظام بمبرراته الواهية التي ساقها منعه والحجر على الناس في التعبير عن آرائهم"، معتبرة أن "عملية المنع مخالفة صريحة للحق الأصيل في حرية الرأي والتعبير وتعسف واضح ومعلن في استخدام القانون المحلي المخالف للقوانين الدولية".

وشددت الجمعيات المعارضة على أن "منع هذه المسيرات السلمية هدفه تكميم الأفواه ومصادرة الرأي الآخر مما يزيد من حالة الاحتقان السياسي ويؤزم الوضع أكثر، كما يؤكد عدم جدية النظام بتنفيذ تعهداته الدولية بخصوص السماح بالتظاهر السلمي وعدم مصادرة الرأي الآخر المعارض".
وطالبت "النظام وأجهزته الأمنية بالتوقف الفوري عن  سياسة القمع باستغلال القانون وحجر الرأي المخالف ووقف نهج مصادرة الحريات العامة ووقف الاستفزازات التي تقود لمزيد من التأزيم السياسي الذي تعيشه البحرين".
فيما دعت "شعب البحرين إلى التمسك بحقهم في التظاهر السلمي وتجنب الاستفزازات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية وقطع الطريق على محاولاتها المستمرة  في خلط الأوراق بين ما هو أمني وماهو سياسي بعد فشل جميع المشاريع الأمنية والسياسية المبتورة".