وأوضح الجمري أن "البحرين أبلغت الامم المتحدة عدم تقيدها بالمواد ٩و١٢و١٣و١٧و١٩و٢١و٢٢ من العهد الدولي  للحقوق المدنية والسياسية"، مشيرا إلى أن الغاء البحرين التزامها بالمادة 9 يعني ان الحكومة اجازت لنفسها الاعتقالات التعسفية، في حين أن إلغاء الحكومة المادة 12 يعني أنها اجازت لنفسها تقييد حق حرية التنقل للمواطنين، فيما يعني إلغاء المادة 13 إجازة الحكومة لنفسها حق إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية".

وتابع الجمري أن "إلغاء المادة 17 يعني سماح الحكومة لنفسها التدخل في خصوصيات الشخص وأسرته ومراسلاته، بينما يمثل إلغاء المادة 19 منع حق اي شخص في حرية التعبير، كما أن إلغاء المادة 21 يعني مصادرة الحكومة الحق في التجمع السلمي، كذلك فإن إلغاء المادة 22 يعني منع حرية تكوين الجمعيات والنقابات".