مرآة البحرين: أعلنت لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة اللجنة ذات الصفة القضائية عن إحالة مستندات بعض الشركاء في مشروع بوابة أمواج إلى النيابة العامة، وذلك لوجود شبهة جنائية ذات طبيعة مالية تفوق قيمتها مبلغ أربعة ملايين دينار بحريني.

وأشارت اللجنة في بيان لها اليوم (الأربعاء 7 أكتوبر / تشرين الأول 2015) إلى أن اللجنة قررت بإجماع أعضائها إحالة مستندات بعض الشركاء في المشروع إلى النيابة بقصد اتخاذ الإجراءات المتبعة قانوناً، خصوصاً وأن مبلغ الأربعة ملايين دينار بحريني الذي تدور حوله الشبهة الجنائية هو من ضمن المبلغ المقترض لحساب المشروع.

وقالت اللجنة في بيانها إنها حصرت ديون مشروع بوابة أمواج لغير مشتري الشقق السكنية، وأنها لا تزال تواصل دراسة العروض المقدمة من مطورين جدد أبدوا رغبتهم في استكمال المشروع، وذلك على خلفية إعلان اللجنة ذاتها عبر الصحافة المحلية في 6 يوليو الماضي فتح باب التسجيل للشركات العاملة في مجال التطوير العقاري الراغبة في إكمال تطوير المشروع ودعوتها إلى التقدم بخطاب تبدي فيه رغبتها بذلك.

ومن المقرر أن تعقد لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة بعد انتهائها من دراسة العروض المقدمة إليها من المطورين العقاريين الجدد الراغبين في إكمال مشروع بوابة أمواج اجتماعاً تمهيدياً مع تلك الشركات.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها في 2 مارس 2015 إحالة مشروع بوابة أمواج إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية لدراسته من جميع النواحي وحصر الديون والالتزامات والحقوق من خلال الاطلاع على البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق الخاصة به والتي تقدم بها عدد من المشترين الذين أفادوا تضررهم جراء عدم وفاء المطور بالتزاماته تجاههم، إعمالاً بأحكام المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.

وقامت اللجنة الوزارية بدورها بعد دراسة المشروع والتثبت من عدم وفاء المطور بالتزاماته تجاه المشترين والمستثمرين وفق الضوابط المحددة في القرار رقم (1) لسنة 2015 الصادر عن اللجنة الوزارية ذاتها، قامت بإحالة المشروع إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة في 4 مارس 2015.

وبوابة أمواج مشروع تطوير عقاري متعدد الاستخدام، ويقع بالقرب من مدخل جزر أمواج. ويحتوي على وحدات للبيع بالتجزئة وأخرى تجارية، ومنازل ذات واجهة بحرية، وبنايتين سكنيتين وفندق. وكان مقرراً الانتهاء منه بحلول يوليو 2010.

يشار إلى أن لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة قد تم إنشاؤها بموجب المرسوم الملكي رقم (66) لسنة 2014، وتضم في عضويتها قضاة ومتخصصين.