مرآة البحرين : وافق وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي على "مشروع اتفاقية تسليم المتهمين (المطلوبين) والمحكوم عليهم بين دول المجلس"، على أن يتم رفعها للمجلس الأعلى في دورته المقبلة لاعتمادها.

من جانبه تحدث وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي يعقوب الصانع إن الوزراء ناقشوا "معوقات تسجيل المحامين الكويتيين بدول المجلس، حسب الاتفاقية الاقتصادية الخليجية لأصحاب المهن الحرة"، مشيرا إلى أن "الاجتماع أكد على تفعيل قرارات وزراء العدل، في شأن السماح للمحامين من دول المجلس للعمل بالدول الأعضاء إضافة إلى تكليف لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية، بدراسة معوقات تسجيل المحامين بدول المجلس والمعايير المنظمة لذلك مع حصر معوقات التنفيذ.

وأكد أن ذلك سيضمن الموافقة على فتح مكاتب للمحاميين الكويتيين في دول مجلس التعاون، وتفعيل الاتفاقية وفق آلية سيتم الاتفاق عليها بالإدارات التابعة لوزارات العدل في دول المجلس.