مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، حمد بن سلمان آل خليفة وجمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد، بالسجن 10 سنوات على متهم (21 عاما) بإخفاء عبوة متفجرة في حمامات مسجد بمنطقة المقشع، وأمرت بمصادرة العبوة المضبوطة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 22 فبراير/شباط 2015 بدائرة أمن المحافظة الشمالية، حاز وأحرز وآخرون مجهولون بغير ترخيص، عبوة متفجرة ومواد تستخدم في تفجيرها، والمبينة وصفا بالأوراق، وذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذا لغرض إرهابي.

وتزعم السلطات أن المتهم (معتقل على ذمة قضية أخرى)، أرشد في اعترافاته عن مكان عبوة متفجرة بداخل حمامات مسجد عبدالإمام بالمقشع، كما ضبط في سيارته أثناء القبض عليه، هاتف نقال موصل بأسلاك كهربائية، و«كمام غاز» وعلبة زجاجية بها كرات حديدية، ومجموعة من الذاكرات الفلاشية وشرائح هاتفية. وقبل تاريخ 14 فبراير/شباط الماضي بأسبوع، أخبره عضو في قروب عبر البلاكبيري باستلام شيء ترك له خلف برادة بالمنطقة، فتوجه إلى المكان المشار إليه، ليعثر على صندوق كارتوني بداخله عبوة متفجرة وهاتفين، وعاد ليتصل بالمجموعة حيث تم إبلاغه بتفجيرها في مدخل القرية بتاريخ 14 فبراير/شباط 2015، فقام بوضعها في أحد حمامات المسجد واحتفظ بالهواتف في سيارته.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.