مرآة البحرين (خاص): طالب "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي "بالإسراع في أخذ السلطات البحرينية إلى مجلس حقوق الإنسان لمعاقبتها لأنها لم تلتزم بالتعهدات الدولية التي وقّعت عليها وارتكبت انتهاكات خطيرة في مجال حقوق الإنسان، والتي أثبتها تقرير لجنة بسيوني ودعمها تقرير وفد المفوضية الذي زار البحرين أخيراً".

وقال المنتدى، في بيان، إن "السلطات في البحرين ما زالت تمتهن سياسة الإفلات من العقاب علماً بأن المحصّلة النهائية وصلت إلى 50 قتيلاً من المواطنين منذ بداية الأحداث في فبراير 2011، والتي انطلقت في "دوّار اللؤلؤة"، مؤكّداً أن السلطات "ما زالت تمارس الخداع السياسي لتضليل المجتمع الدولي في التزامها بالتعهدات التي وقّعت عليها".

واعتبر المنتدى أن السلطات "تنفّذ عقاباً جماعياً بحق المواطنين وتقوم بنشر خطاب الكراهية وتتعدى على الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين، حيث لم تبادر بإرجاع المفصولين من أعمالهم والبالغ عددهم 4400 موظف من القطاعين الحكومي والخاص".  كما دعا المنتدى إلى "حماية مؤسسات المجتمع المدني في البحرين وفي مقدّمتهم الجمعيات السياسية من الإعتداءات التي ينفّذها رجال الأمن خصوصاً بعد قيام الأمن البحريني بالهجوم على جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بالقنابل المسيّلة للدموع، ما تسبب في اختناق نائب الأمين العام للجمعية الشيخ حسين الديهي ورئيس هيئة التحكيم الشيخ جاسم الخيّاط والسيد محمد الغريفي ومجموعة من العاملين في الجمعية".