مرآة البحرين:قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب  السلفي عبدالحليم مراد، إن «هناك غموضاً وضبابية في الموقف الحكومي بشأن رفع الدعم، وتوجيهه للمواطنين فقط، وكيفية مواجهة النتائج المنتظرة على أسعار السلع والخدمات، نتيجة رفع أسعار اللحوم الشهر المقبل، وخاصة أن هناك من قام من الآن برفع الأسعار في ظل غياب رقابة إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة على المحال والمطاعم ومحال بيع اللحوم التي يبيع معظمها اللحم بسعر أعلى من السعر الرسمي منذ فترة طويلة، وقبل الكلام عن موضوع رفع الدعم، حيث لا توجد رقابة من أي نوع».

وحذر مراد «من فوضى عارمة في مستوى أسعار السلع والخدمات واللحوم والمطاعم نتيجة غياب التخطيط وغموض الرؤية، وعدم وجود أي دراسة أو خطة محكمة عن كيفية السيطرة على الأسعار ورقابة المحال والمطاعم وإلزامها بالسعر المحدد من قبل الدولة، ما سيؤدي إلى أضرار كبيرة بالمستوى المعيشي للمواطن الذي لن تكفيه بضعة دنانير تدخلها الدولة في حسابه ولن تساعده على مواجهة طوفان الأسعار القادم الذي سيطول كل شيء تقريباً في إطار غياب الرقابة الرسمية على التضخم وأسعار السلع والخدمات».

وطالب مراد «بضرورة استمرار اللجنة النيابية الحكومية المشتركة المكلفة بمتابعة موضوع رفع الدعم بعد تطبيق قرار رفع الدعم عن اللحوم، وذلك لمراقبة التأثيرات المترتبة عليه واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات وتعديلات، مع ضرورة إلزام وزارة التجارة بتشكيل لجنة تراقب الأسعار وتعيين عدد كبير من المفتشين بالتعاون مع مجلس النواب إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا بد للجنة النيابية أن تجتمع مع وزير التجارة للاتفاق على الآلية المناسبة لرقابة المستوى العام للأسعار والتفتيش على المحال والمطاعم وغيرها».