مرآة البحرين: قالت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" إن النيابة العامة في البحرين جددت حبس القيادي في المعارضة إبراهيم شريف 15 يوماً أخرى "في الوقت الذي تواجه بلادنا الكثير من التحديات الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية"، وهو ما يقود إلى مزيد من "عملية التصعيد التي سارت عليه السلطة منذ اليوم الأول لاعتقال شريف على خلفية نشاطه السياسي إبان الحراك الشعبي السلمي الذي تفجر في الرابع عشر من فبراير 2011".

وأضافت "وعد" في بيانٍ لها الأربعاء 29 يوليو/تموز 2015 إن شريف قائد سياسي في تنظيم سياسي مصرح به و"من حقه الإدلاء بالتصريحات السياسية التي صدرت عنه والتي بمقتضاها تم اعتقاله للمرة الثانية".

واعتبرت أن ما أدلى به إبراهيم شريف "جميعها مطالب وأهداف جمعية العمل الوطني الديمقراطي والقوى الوطنية الديمقراطية" وهي تتقاطع مع "مبادرة ولي العهد (سلمان بن حمد) ذات البنود السبعة التي أطلقها في 12 مارس/آذار 2011 لحل الأزمة السياسية".

وقالت الجمعية إن الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة "لا تتماشى والأسس التي يفترض أن تقوم عليها الدولة المدنية الحديثة" معتبرةً أن تجديد حبس شريف يأتي "في سياق ضرب وتقويض العمل السياسي العلني والسلمي في البحرين، ومحاولة القضاء على المعارضة الوطنية التي هو (إبراهيم شريف) و تنظيمه (وعد) جزء لا يتجزأ منها".

وطالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" بالإفراج الفوري عن إبراهيم شريف وشطب ما وصفته بـ "الاتهامات المرسلة التي تحقق فيها النيابة العامة والتي لا تنسجم مع حرية إبداء الرأي السياسي الذي قوامه الصالح العام" على حد قولها.