مرآة البحرين: عدلت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» عقوبة شاب أدين بالاشتراك في تجمهر ومسيرة غير مخطر عنها والاكتفاء بحبسه 3 أشهر بدلا من 6.

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 31 مايو/أيار 2015 بدائرة أمن محافظة العاصمة، اشترك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، كما اشترك مع آخرين مجهولين في مسيرة غير مخطر عنها. وقضت محكمة أول درجة بحبسه 6 أشهر عن التهمتين للارتباط، فطعن على الحكم بالاستئناف، وحكمت المحكمة أمس بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المستأنف 3 أشهر عما أسند إليه للارتباط.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.