مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان حكم أول درجة بسجن متهم وسقوط استئناف متهم آخر لعدم تنفيذه العقوبة بقضية شروع بقتل.

وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة 4 متهمين بالشروع في قتل رجال شرطة بواسطة قنبلة محلية الصنع، بسجن المتهمين الثاني والرابع (17 و20 عاماً) لمدة 10 سنوات، وبسجن الأول والثالث (17 و16 عاماً) لمدة 5 سنوات، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون عام 2014 "شرعوا في قتل رجال الشرطة المتواجدين في إحدى النقاط بمنطقة بني جمرة، وشرعوا في إحداث تفجير كان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وصنعوا وحازوا وأحرزوا المفرقعات وذلك من غير ترخيص من وزير الداخلية وحازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر وقد استخدموها لتنفيذ جريمتهم".

وتزعم السلطات أنه في يوم 20 مارس/ آذار 2014 بمنطقة بني جمرة اتفق المتهمون على صنع قنبلة محلية الصنع -طفاية حريق- وزرعها بالقرب من أحد أسواق المنطقة لاستدراج رجال الشرطة لتلك المنطقة وتفجير القنبلة عن بعد بواسطة الاتصال بهاتف نقال، إلا أن أن القنبلة لم تنفجر.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.