مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن "إعادة اعتقال المناضل الوطني المعارض إبراهيم شريف بعد 22 يوماً من الإفراج عنه، يعكس حجم الأزمة السياسية المستفحلة في البحرين" داعيةً إلى الإفراج الفوري عنه.

وأكدت الوفاق في بيانٍ لها الأحد 12 يوليو/تموز 2015 إن "اعتقال شريف بعد 3 أسابيع من الإفراج عنه في 19 يونيو/حزيران 2015، وبعد أن قضى قرابة الخمس سنوات في المعتقل بتهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير، يؤكد الخلل الكبير والأزمة السياسية الخانقة ولم تعد الأمور قابلة للاستمرار من خلال اعتقال القيادات المعارضة والزج بهم في السجون بتهم متكررة ومتشابهة شكلت منهجية غير منطقية، وتؤكد العمل على منع أي خطاب أو كلمة أو رأي ومحاصرة كل متنفس بالقبضة الأمنية".

ولفتت الوفاق إلى أن السلطة في البحرين "ترفض الاستجابة إلى التوصيات الأممية ما لا يوفر أي فرصة للتقارب من أجل المصالحة، فهناك من لا يريد للبحرين أن تخطو أية خطوة نحو الاستقرار الدائم، لذلك يصر على التأزيم وزيادة الفجوة واستحكام الأزمة السياسية، للانتفاع من الأزمة لمصالح ضيقة على حساب الوطن والمواطنين".

وأكدت الوفاق أن "ممارسات المناضل ابراهيم شريف، قبل وبعد الإفراج عنه ، وكل قيادات القوى المعارضة، هي المطالبة المشروعة بالإصلاح والتأكيد على النهج السلمي وهذا مكسب للوطن وهذا دور مطلوب، ينبغي دعمه والإشادة به من أجل مصلحة الوطن كل الوطن، لا اعتقال من يتبناه وزجه في السجون".

وأردفت "إن إعادة اعتقال شريف بعد أيام من اعتقال القيادي المعارض عضو الأمانة العامة بالوفاق الرئيس المنتخب لمجلس بلدي العاصمة سابقاً وممثل القوى الوطنية الديمقراطية في الحوار مجيد ميلاد، وفي ظل اعتقال الزعيم الوطني الكبير الشيخ علي سلمان وإصدار حكم ظالم بحقه، إلى جانب اعتقال رئيس شورى الوفاق النائب المنتخب السابق السيد جميل كاظم، وفي ظل اعتقال رموز المعارضة وقيادييها والحقوقيين وعلى رأسهم نبيل رجب، يعطي صورة واضحة عن حقيقة الأوضاع في البحرين، وسعي النظام الحثيث للإجهاز على أي صوت يطالب بالاصلاح وزج صاحبه بالسجن وتوجيه التهم الغير منطقية والغير قانونية بحقه".

وختمت الوفاق بالتأكيد على أن اعتقال إبراهيم شريف "لا يخدم المصلحة الوطنية، ويؤكد أن لا مكان للحديث عن وجود إصلاحات أو تنفيذ حقيقي لأي من توصيات بسيوني وجنيف فكل الأمور تتكشف لمن يريد الحقيقة" على حد وصفها.