مرآة البحرين: طالبت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بالإفراج الفوري عن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي فاضل عباس، الذي أصدرت بحقه المحكمة الكبرى الجنائية حكما بالحبس 5 سنوات على خلفية إصدار جمعيته بيانا دانت فيه الحرب التي تقودها السعودية على اليمن.

ورأت المعارضة أن مواقف عباس سياسية تدخل في إطار حرية الرأي والتعبير، لافتة إلى أن هذا الحكم يجيء في سياق الأحكام "الفلكية" التي تصدرها محاكم البحرين ضد الناشطين السياسيين والحقوقيين.
وقالت إن الحكم الصادر على عباس يأتي بعد أيام من الحكم الذي أصدرته ذات المحكمة على الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان مدة 4 سنوات على خلفية تصريحاته وخطبه التي تدعو للتمسك بالسلمية في الحراك الشعبي، الأمر الذي يؤكد النهج الحكومي في الاستمرار في الحل الأمني ورفضها مغادرته نحو الانفراج الأمني والسياسي الذي تتطلبه المرحلة التي تعاني منها بلادنا.

وشددت المعارضة على ضرورة الشروع في تبريد الأجواء الأمنية والسياسية بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير على خلفية الأزمة السياسية والتي تعصف بالبحرين منذ أكثر من أربع سنوات.

ونوهت إلى أهمية تكثيف الجهود للتصدي للتحديات التي تواجهها الساحة المحلية والإقليمية من تداعيات الإرهاب والذي ضرب مؤخرا الكويت ويهدد البحرين وباقي دول الخليج العربي بهدف زعزعة الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي، ما يفرض اليقظة والحذر وقطع الطريق على الذين يحاولون صب الزيت على نار الفتنة، ومواجهة ذلك بمزيد من التلاحم والوحدة الوطنية والتي تتطلب إشراك المواطن بصورة حقيقية في صياغة وتمتين وضعه الأمني والسياسي، وإن هذا لا يأتي إلا بتغيير السياسية الأمنية القائمة والانفتاح على كل مكونات المجتمع والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وبينهم فاضل عباس.