مرآة البحرين: فيما قضت النيابة العامة باستمرار مباشرة الدعاوى في القضايا المتعلقة بالمعلمين، ضاربة بعرض الحائط التوصيات التي وردت في تقرير "اللجنة الملكية لتقصي الحقائق" التي دعت إلى النظر في إطلاق سراح الموقوفين وإيقاف القضايا المتعلقة بحرية التعبير، قررت إيقاف الدعاوى المتعلقة بالرياضيين المتهمين بالمشاركة في ثورة 14 فبراير/ شباط ومارس/ آذار.
 
وقال المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد إن "النيابة العامة قد قررت تقديم طلب بوقف السير في الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظر القضية الخاصة بالرياضيين". إلا أنه قال "إن النيابة العامة ستستمر في مباشرة الدعوى الجنائية في القضايا الخاصة بالمعلمين لاختلاف موقفهم القانوني من حيث جسامة الجرائم المسندة إليهم" ولما زعم "استعمالهم الوظيفة في نشاط سياسي غير مشروع".

وأضاف معللاً أسباب إيقاف الدعاوى المتعلقة بالرياضيين "إن النيابة قد رأت إبداء هذا الطلب أمام المحكمة بالنظر إلى أن الاتهام المسند إلى المتهمين في هذه القضية قائم على تعريضهم بالقيادة ورموز الدولة، ولما جاء في خطاب ملك البلاد بالترفع عمن أساء، الأمر الذي أفقد الدعوى أهميتها" على حد ما جاء في وكالة أنباء البحرين (بنا). ووجهت تهم إلى الرياضيين ب"الاشتراك في مسيرات" و"التجمهر" و"التحريض على كراهية نظام الحكم".