مرآة البحرين: قال السيد خالد إبراهيم المدير المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان بأنّ استمرار حكومة البحرين برفضها للسماح للمؤسسات الدولية وبضمنها الأمم المتحدة من القيام بزياراتهم الى البلد لمراقبة وضع حقوق الإنسان عن كثب إنما يشكل "طعنة كبيرة لالتزاماتها التي قطعتها للمجتمع الدولي ويؤكد أن لديها الكثير مما تحاول إخفائه ويشمل ذلك انتهاكات صارخة لحقوق المواطنين ومدافعي حقوق الإنسان والناشطين عموماً".

وأضاف إبراهيم على هامش مشاركته في الدورة 29 من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف "إن ماحصل مؤخراً في سجن جو من انتهاكات ضد سجناء الرأي إنما يمثل استمراراً لنمط ممنهج تم إقراره من السلطات البحرينية يهدف إلى القضاء على حركة حقوق الإنسان حيث أن المدافعين والناشطين في البحرين هم حالياً أما في السجون يعانون من التعذيب وسوء المعاملة او انهم خارجها يواجهون محاكم كيدية او تهم ملفقة وحملات إعلامية تحريضية.