مرآة البحرين (خاص): قالت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إن أمينها العام الدكتور عبدالله الدرازي قد استقال من منصبه اليوم. وأوضحت في حسابها على تويتر "تقدم الدكتور عبدالله الدرازي باستقالته عن منصب الأمين العام بالجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وتمت قبول الاستقالة".
 
يأتي ذلك بعد نحو أسبوع من تعيينه بأمر ملكي عضواً في "اللجنة الوطنية" المعنية بتوصيات تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق. وهو الشيء الذي أثار انقساماً داخل الجمعية، خصوصاً أن التنظيم الذي ينتمي له، وهو جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" قد أعلنت و4 جمعيات معارضة رفضها الدخول في اللجنة، إضافة إلى العضو فيها سلمان كمال الدين.
 
على أن الدرازي فيما يبدو لديه وجهة نظر أخرى. وكانت عمومية الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان قد انعقدت الأسبوع الماضي في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني عقب تعيين الدرازي عضواً في اللجنة. ومما تردد أنها كانت من أجل حث أمينها العام على عدم قبول عضوية اللجنة، أو تقديم الاستقالة. في الوقت الذي أكدت مصادر "صلة استقالته من الجمعية بالعضوية في اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات تقرير بسيوني".
 
وهذه هي المرة الثانية التي يستقيل فيها الدرازي من الجمعية على خلفية مواقفه المثيرة للجدل، المخالفة لانتمائه الحزبي، وكذلك عضويته في جمعية حقوق الإنسان. وكان قد أجبر على الاستقالة أيضاً في فبراير/ شباط الماضي على خلفية التصريح الذي أدلى به بشأن تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" المتعلق بحالات التعذيب في البحرين، والذي وصفه ب"المبالغ فيه" كما أن تسميته  لبعض الضباط المتهمين بالعذيب لم يكن دقيقاً، وأن بعضهم ليس لهم علاقة بادعاءات التعذيب. إلا أنه سرعان ما عاد بعد ذلك أميناً عاماً للجمعية.

ويأتي قبولة بعضوية اللجنة الملكية ليبعده مرة أخرى عن الأمانة العامة لها.