مرآة البحرين: استنكر المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية إهدار حق زعيم المعارضة البحرينية وسجين الرأي الشيخ علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في "أن يدافع عن نفسة مما أدى إلى الحكم علية بالسجن لمدة 4 سنوات".

وأضاف المركز في بيانٍ له اليوم الثلثاء 16 يونيو/حزيران 2015 أن المحكمة "غلّت يد الشيخ علي سلمان ومحاموه في الدفاع وتقديم الدفوع والحديث لتفنيد الاتهامات وفي جلسة يوم 25 مارس/آذار 2015 لم تستجب المحكمة لطلبات الدفاع حيث رفضت المحكمة عرض تسجيلات الخطب التي تقوم الاتهامات عليها كما رفضت المحكمة صيغة الأسئلة التي يوجهها الدفاع الي شاهد الإثبات، الأمر الذي يؤدي لاختلاف الإجابة كما رفضت المحكمة طلب الدفاع في الاستماع لوزير الداخلية ورئيس الأمن العام كشهود إثبات، وهناك اتهامات أخرى وجهت للشيخ علي سلمان على أساس حديثه عن التمييز والتجنيس وقد رفضت المحكمة طلب الدفاع في التصريح بجلب إحصائيات رسمية للتجنيس ليتم التعرف علي صحة كلام الشيخ علي سلمان من عدمة".

وأردف "لقد ارتكبت السلطات البحرينية جريمة بحق الشيخ علي سلمان وسيفلت مرتكبوها من العقاب لسببين أولهما هو عدم تفعيل العهدالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية داخل القضاء الوطني وثانيهما هو عدم النص في القانون الداخلي البحريني علي أن إهدار حق الدفاع جريمة يعاقب مرتكبها"

وأعلن المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عن "تضامنه الكامل مع عالم الدين الشيخ علي سلمان ومع كل المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين والممنوعين من السفر داخل مملكة البحرين"، مطالباً السلطات البحرينية "بالتوقف الفورى عن كل صور الملاحقة سواء أمنية أو قضائية أو تشريعية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان حقوق النشطاء في عملهم المصون بموجب الإتفاقيات والمعاهدات الدولية"، ومناشداً حكومة البحرين "المضي قدما نحو إلغاء هذا الحكم".