مرآة البحرين: قالت المندوب الدائم للحكومة البحرينية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير يوسف عبدالكريم (الاثنين ١٥ يونيو/ حزيران ٢٠١٥)، إن الحوار الوطني شأنٌ وطني ليس من اختصاص مجلس حقوق الإنسان في جنيف مناقشته، وذلك ردا على مواقف المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد وممثلي دول غربية.

وأشار إلى أن الحكومة دعت لعقد حوارات توافق وطنية عديدة شملت كل أطياف المجتمع البحريني، قوبلت بالرفض في معظمها من أطرافٍ سياسية سعت لتعطيل مسيرة الإصلاح -على حد قوله.

وكان المجلس قد بدأ اليوم جلسة للنقاش العام حول تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان المعروض على جدول أعمال الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت أعمالها في جنيف.

وعبر المندوب الدائم عن خيبة أمل حكومته مما حواه البيان من مغالطة صريحة حول أعمال الشغب والتخريب التي افتعلها عدد من النزلاء في سجن جو يوم 10 مارس/ أذار، دون الأخذ في الاعتبار الشرح المفصل الذي قدمته مملكة البحرين للمفوضية السامية خلال الأسبوع الماضي حول هذه الأحداث.

كما دعا المندوب الدائم المفوضية السامية إلى طلب الإيضاحات اللازمة من حكومة البحرين حول القضايا التي تسترعي اهتمام المفوضية ومجلس حقوق الإنسان قبل إصدار أية بيانات، خصوصاً فيما يتعلق بمحاكمة عددٍ من الأفراد.

وكان المفوض السامي قد دعا للإفراج عن قادة المعتقلين في البحرين على خلفية التعبير عن آرائهم، واصفا ما يتعرض له السجناء السياسيون في سجن جو المركزي بـ "المعاملة المريضة".