مرآة البحرين: أبدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة "استغرابها منع الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان من تقديم دفاعه ورفض تقديم هيئة الدفاع مرافعتها ورفض عرض الشريط المدمج كاملا".

وأضافت كل من (الوفاق، وعد، المنبر التقدمي، التجمع القومي والإخاء) في بيانٍ لها اليوم الخميس 21 مايو/أيار 2015 إن النيابة العامة اقتطعت أجزاء من خطب الشيخ علي سلمان "ليخدم الاتهامات المرسلة ضده ما يعد تزويراً اضطرت في ضوئه هيئة الدفاع رفع دعوى قضائية ضد الضابط المسئول الذي قام بتقطيع شريط الخطب التي بنت عليها النيابة العامة اتهاماتها ورفضت المحكمة الاستماع ومشاهدة نفس الخطب كاملة، الأمر الذي يؤكد ما ذهبت إليه هيئة الدفاع من حرمانها من تقديم دفاعها وفق ما نصت عليه القوانين المحلية والدولية ذات الصلة".

واعتبرت قوى المعارضة حجز قضية أمين عام الوفاق للحكم دون أن السماح لهيئة الدفاع من تقديم مرافعاتها "انتهاكاً صارخاً لحق المتهم وخللاً جلياً في سير المحاكمة التي بنيت أصلاً على اتهامات مرسلة لا أساس لها، خصوصاً في ظل حرمان الدفاع من تقديم أدلته التي تبرئ الشيخ علي سلمان من التهم الموجهة له والتي هي نفس الخطب التي استندت إليها النيابة العامة في سوق اتهاماتها ولكن بعد اقتطاعها من سياقاتها وإعادة تركيبها بطريقة تخدم الهدف الذي تبحث عنه النيابة ولكن يجافي الإنصاف والعدالة التي يفترض على النيابة الوصول إليها بما يحقق العدالة المطلوبة في ظل محاكمة عادلة وغير موجهة أو مسيسة"، مردفةً إن تلك الإجراءات هي فقط "محاولة لطمس الحقيقة".

وطالبت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في ختام بيانها بـ "الإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان وشطب القضية لانتفاء مرتكزاتها القانونية وانعدام وجود أسس جدية للدعوى، بعد أن تبين حجم الخلل الكبير الذي تعاني منه المحاكمة ومنع تمكين الدفاع من تقديم بيناته دليل براءة أمين عام الوفاق وتأكيد مستوى التسييس الذي تبدى في القرار الغاضب للمحكمة بحجز الجلسة للحكم بتاريخ 16 يونيو/حزيران المقبل دون أن يقدم الدفاع مرافعاته" على حد قولها.