مرآة البحرين (خاص): قالت "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان" إن  بالرغم من قناعة الجمعية التامة بان تقرير "تقصي الحقائق" لا يشكل مرجعية حقوقية إلا أنه تضمن بعض الايجابيات ومنها التأكيد باستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين وممارسة التعذيب المتعمد وانتزاع اعترافات من المعتقلين.

وأضافت الجمعية، في بيان، أن تقرير اللجنة "خلا تماما من اسماء المتورطين في ارتكاب الانتهاكات ضد المواطنين والتي تمس حقوق الانسان"، منبهة من استغلال ذلك من قبل المنتهكين لحقوق الانسان للافلات من العقاب تحت ذريعة ان التقرير لم يورد اسماءهم او ان اللجنة لم يثبت لديها تورطهم في الانتهاكات المرتكبة ضد الضحايا".

ودعت الجمعية الى "تشكيل لجنة محايدة ومستقلة تحت اشراف المفوضية السامية لحقوق الانسان للقيام بتنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير، ضمن فترة زمينة محدودة باعتبارها الجهة الدولية المعنية بتنفيذ القانون الانساني الدولي"، مطالبة بوضع "مبدا العدالة الانتقالية والانصاف والمصالحة موضع التنفيذ".
 
من جهتها، أكدت "الجمعية الكويتية لحقوق الانسان" أن التقرير "جاء ليؤكد الانتهاكات بحق المحتجين من الشعب البحريني ويكشف تجاوزات السلطات الأمنية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان الأساسية، وعدم وجود أدلة لتورط قوى خارجية في الأحداث أو في قمع المحتجين".

وطالبت الجمعية وزارة الداخلية في الكويت "بالتوقف عن ملاحقة النشطاء البحرينيين أو منع دخول من يقدم منهم إلى زيارة أهله وذويه في الكويت"، معتبرة أنه "لا يجوز القيام بمثل هذه التصرفات في الوقت الذي تقر فيه لجنة مستقلة بطبيعة المطالبات وسمتها السلمية في البحرين"، مردفة "لا يوجد مبرر لأن تكون وزارة داخليتنا ملكية أكثر من الملك".