مرآة البحرين: وافق مجلس النواب على أن يكون سقف معاشهم التقاعدي عند 4 آلاف دينار، رافضاً التعديلات المقترحة التي تقضي برفع السقف عن المبلغ المذكور.

لكن المجلس فتح قضية أخرى، تختص بنواب "التكميلية" الذين ترشحوا بعد استقالة كتلة الوفاق النيابية في 2011 إثر اندلاع احتجاجات واسعة في البحرين سقط فيها قتلى، حيث دعا عيسى الكوهيجي لـ "مكافأة النواب الذين خاضوا الانتخابات التكميلية، وتحملوا الضغوط من أجل البحرين، ويجب تكريمهم وأنا معهم".

فيما قال النائب عبدالله بن حويل "أتمنى من شعب البحرين ألا ينسى إرهاب الوفاق المجرمة، نواب التكميلية تعرضوا لأبشع الكلام، ومازال منهم من هو مُرهب من الوفاق، والآن منهم من لا يملك قوت يومه".

غير أن رئيس المجلس أحمد الملا رد عليه "ستشطب كلمة (المجرمة)".

ومن جهته، قال وزير المالية أحمد بن محمد آل خليفة "تصوري أن في الوقت الذي نعاني فيه من انخفاض الدخل نتيجة انخفاض أسعار النفط، وإن كان جميلاً النظر لنواب التكميلية، لكن راقبوا المصروفات الكلية" في إشارة ضمنية لرفض الحكومة التشريع لتقاعد نواب التكميلية.

ووافق النواب خلال المداولات على إقرار راتب تقاعدي لنواب الدورة التكميلية، بعد شرائهم لسنة من حسابهم الخاص.

غير أن النائب محمد ميلاد، عاد للتداخل فقال «يجب عدم تحديد تاريخ للأثر الرجعي، لأنه بأي وجه تحدد جواز صرف الأثر الرجعي لنواب 2011، ثم تحرمها على نواب الجمعيات السياسية، أين مبدأ المساواة؟»، الأمر الذي دفع النواب للتصويت لإرجاع مادة «تحديد مدة الأثر الرجعي» للجنة لمزيد من الدراسة.